یک وکیل دادگستری تاکید کرد که قراردادهای پیش فروش خودرو قراردادهای الحاقی محسوب می‌شود و این قراردادها باید به تایید سازمان هایی برسد که حامی مصرف کننده هستند.
محمدرضا سماواتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای پیش خرید کالا، گفت: اگر از منظر بیع به این قراردادها نگاه کنیم در زمانی که صیغه بیع بین فروشنده و خریدار جاری می‌شود باید مورد بیع (مبیع) وجود داشته باشد، در صورتی که ما می‌دانیم زمانی که فروشندگان خودرو اقدام به انعقاد قراردادهای پیش فروش خودرو می‌کنند، خودرویی وجود ندارد و این موضوع عمده اشکال این قراردادها محسوب می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای الحاقی محسوب می‌شوند، اظهار کرد: قراردادهای الحاقی، قراردادهایی هستند که بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و بسیاری از قوانین داخلی کشورها باید به گونه‌ای تفسیر شود که به نفع مصرف‌کننده باشد. هم‌چنین در قراردادهای پیش فروش خودرو، فروشندگان خودرو باید در زمان بروز اختلاف قرارداد، به نفع مصرف‌کننده عمل کنند در حالی که ما در طول سال‌های متمادی مشاهده کرده‌ایم که قراردادهای پیش فروش خودرو همیشه به نفع شرکت‌های خودروساز بوده است.
وی ادامه داد: شرکت‌های خودروساز به دلیل اینکه ارائه‌کننده خدمات انحصاری هستند هر آنچه را که می‌خواهند در قراردادهای پیش فروش خودرو انعقاد می‌کنند لذا این قراردادها، قراردادهای یک طرفه است و تنظیم کردن اینگونه قراردادها غیرقانونی است.
سماواتی‌پور درباره اینکه آیا افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت خودرو تاثیر دارد یا خیر؟ گفت: این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست به دلیل اینکه اکثر قطعات خودورهای کشورمان با ارز دولتی و ارز مرجع تامین می‌شوند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه باید سیستم قیمت‌گذاری خودرو به تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برسد، خاطرنشان کرد: عملکرد شرکت‌های خودروساز طی هشت ماهه گذشته به گونه‌ای بوده که این شرکت‌ها با احتکار کالا، زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کنند که خود این احتکار هم خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه باید دادگاه‌ها در زمان بروز اختلاف در قراردادهای پیش فروش خودرو از مصرف‌کننده حمایت کنند، اظهار کرد: این موضوع یک اصل بوده و از منظر حقوق بین‌الملل در بسیاری از حقوق داخلی کشورها مورد تایید قرار گرفته است. در واقع در مواردی که تولیدکننده یا ارائه‌کننده خدمات انحصاری، قراردادی را تنظیم می‌کند حتما باید قرارداد به نفع مصرف‌کننده باشد نه به نفع تولیدکننده.
